ايمني و قانون

ايمني و قانون تقريبا ۹۰ %رويدادهاي منجر به صدمات كه در مكانهاي كاري به وقوع ميپيوندند، قابل پيش بيني هستند. احتمالاً همين نسـبت را ميتوان در هر جايي كه پتانسيل رويدادهاي احتمالي وجود دارد، مشاهده كرد، لذا به كارگيري روشـهاي كنترلـي مناسـب اولويـت ويژهاي دارد. ناگفته پيداست دانش موجود در صورت به كار گيري، جلوي تعداد زيـادي از رويـدادهاي منجـر بـه صـدمات را خواهـد گرفت.
متاسفانه عدم استفاده از اين دانش كه در آمار سالانه صدمات به وضوح روشن است، در سالهاي اخير مصوبات قانوني بيشتر و شديدتري را ايجاب نموده است. يكي از نمونههاي اين موضوع آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار است كه در راستاي ماده هاي ۸۵ و ۸۶ قانون كـار از طـرف شورايعالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي (در امور بهداشت كار) تهيه و براي اجرا به تمامي كارفرمايان كشور ابلاغ شده است. به لحاظ اهميت موضوع ايمني و بهداشت و حفاظت كار، فصل چهـارم قـانون كار كلاً به اين مقوله اختصاص يافته است.
در ماده ۸۵ قانون كار آمده است “براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايـت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفهاي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين ميشود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.”